قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة بمدينة طنطا شمالي القاهرة أمرت، الثلاثاء، بحبس نشط بارز 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمتي نشر أخبار كاذبة عن الرئيس محمد مرسي وإهانته، وطلبت إحالته إلى المحاكمة محبوساً في جلسة عاجلة.
وقال مصدر إن رئيس نيابة استئناف طنطا المستشار محمد الطنيخي اتهم دومة بأنه "أذاع عمداً أخباراً وإشاعات كاذبة في برنامجين تلفزيونيين مفادها أن رئيس الجمهورية مجرم وقاتل وهارب من العدالة ويحكم البلاد بقوة السلاح." وأضاف أن التهمة تضمنت القول "كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة."
وتابع المصدر أن قرار الاتهام تضمن تهمة ثانية تتمثل في أن الناشط بما نسبه لمرسي "أهان رئيس الجمهورية بإحدى وسائل العلانية، وكان ذلك بأن وصمه في برنامجي صدى البلد والعاشرة مساء التلفزيونيين، بأنه مجرم وقاتل ومطلوب القبض عليه وهارب من العدالة."
وتحدث دومة إلى البرنامجين في فبراير (شباط) وتقدم بالبلاغ ضده إلى النائب العام عضو في جماعة الإخوان المسلمين بطنطا. وقال المصدر إن دومة توجه من القاهرة إلى طنطا من تلقاء نفسه ومثل للتحقيق.
التحقيق مع دومة خالف القانون بحسب محاميه ناصر أمين الذي قال لـ24: "دومة تعرض للتنكيل وليس التحقيق، تم اقتياده لمدينة بعيدة عن القاهرة و سجنه بالمخالفة للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري التي تحظر الحبس الاحتياطي في قضايا تتعلق بالنشر ووسائل الإعلام، كما تم إصدار قرار ضبط و إحضار له للقبض عليه، رغم أنه (دومة) كان سيتوجه للتحقيق بمجرد طلبه، ثم تم حبسه في سجن دمنهور العمومي سيء السمعة البعيد عن محل إقامته، وسبق لدومة أن تعرض فيه لتعذيب بشع قبل ذلك".
وبحسب أمين فإن "البلاغ المقدم من مواطن ينتمي لمحافظة الغربية ينتمي لـ "الحسبة السياسية"، وجرى العرف ألا تتعامل النيابة مع هذه النوعية بجدية، لكن النيابة العامة الحالية تستخدمها لملاحقة أعداء السلطة، بينما تتجاهل التحقيق في بلاغات تتهم مسئولين في الدولة وجماعة الإخوان بتهم بالغة الخطورة".
وقال أمين لـ24 إن "كميناً نصب لدومة أثناء التحقيق معه، إذ ورد للنيابة خطاب من مكتب النائب العام يطلب التحقيق مع دومة في أحداث الاتحادية، وذلك يفتح الباب لترحيله مرة أخرى محبوساً للقاهرة من سجنه بدمنهور وتمديد فترة الحبس".
و اتهم مواطن ينتمي لجماعة الإخوان دومة بإهانة الرئيس المصري ووصفه بفاقد الشرعية وهارب من العدالة.
ودومة، وهو ناشط ومدون، وكان معارضاً نشطاً للرئيس السابق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011 وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون مصر لنحو 17 شهراً بعد مبارك، وكذلك لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي. وحبس دومة لفترات قصيرة في العهود الثلاثة.
ومنذ شهور تقول صحف ومحطات تلفزيونية تعارض جماعة الإخوان إن مرسي الذي انتخب في يونيو (حزيران) هرب من سجن كان محتجزاً به شمال غربي القاهرة بعد أيام من الانتفاضة بمساعدة أعضاء في الجماعة وأعضاء في حركة حماس التي تدير قطاع غزة.
وكانت السلطات ألقت القبض على مرسي وأعضاء قياديين آخرين في جماعة الإخوان قبيل ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 واستمرت 18 يوماً. وشارك الإخوان المسلمون في الانتفاضة متأخرين أياماً.
وقال دومة لرويترز بعد صدور قرار الحبس إن ما تحدث به للبرنامجين التلفزيونيين "كان على سبيل النقد السياسي." وأضاف: "يجب التصرف مع النائب العام نفسه (المستشار طلعت إبراهيم) لأنه خصم في معركة الثورة ولا أعترف بشرعيته".
وكان مرسي أصدر إعلاناً دستورياً في نوفمبر (تشرين الثاني) مكنه من عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين إبراهيم. وتسبب الإعلان الدستوري الذي حصن قرارات مرسي من الطعن عليها أمام المحاكم في أزمة بين الرئاسة وأغلب القضاة كما تسبب في زيادة المعارضة السياسية له.