السعودية تدرس إنشاء "هيئة" لمواجهة الهجمات الإلكترونية
2013-06-19 11:54:12
/
وزارة الداخلية استعانت بالإنتربول لملاحقة المتورطين
دفعت الهجمات الالكترونية التي تتعرض لها بعض المواقع السعودية الجهات المختصة في المملكة لبحث إمكانية إنشاء هيئة وطنية لأمن المعلومات، في وقت أكدت وزارة الداخلية السعودية أنها تستعين بالشرطة الدولية "إنتربول"، من أجل ملاحقة المتورطين في الهجمات.
الرياض: كشف مدير برنامج المركز الوطني للأمن الإلكتروني في وزارة الداخلية السعودية، المهندس عبد الرحمن المعيقل، عن دراسة إنشاء هيئة وطنية لأمن المعلومات ضمن الإطار العام للمركز.
وأشار المعيقل إلى أن بعض الهجمات الإلكترونية "عالية التعقيد"، بحيث يزرع المخترق أدواته داخل الشبكة من دون أن تعلم الجهة المعنية بأن هناك اختراقا لشبكتها.
ولفت إلى أن السعودية لم تسجل منذ أشهر أية حالات لمخترقين زرعوا أنفسهم داخل شبكات المؤسسات الحكومية لأخذ ما يريدون من معلومات، مشيراً إلى أن بعض الجهات لا تعلم أنها مخترقة لعدة شهور، فيما أفاد بأن نحو 96% من الهجمات على الأجهزة كان يمكن تجنبها لو كانت هناك ضوابط بسيطة.
وأوضح خلال المنتدى الوطني الأول للأمن الإلكتروني، أن التصدي لجرائم الإنترنت أحد الأمور المعقدة، إلا أن الأهم كما يقول المختصون تطوير كافة سبل تبادل المعلومات الأمنية الإلكترونية.
ووفقا للمختصين فإن المواجهة القوية للهجمات الإلكترونية تتطلب بناء سياسة دفاعية بمشاركة جميع الجهات.
ويؤكد المشاركون ارتفاع وتيرة الاختراقات عالية التعقيد، الأمر الذي يتطلب تخطيطا استراتيجياً لمواجهة الهجمات الإلكترونية.
يأتي ذلك في وقت أكدت وزارة الداخلية السعودية أنها تستعين بالشرطة الدولية "إنتربول"، من أجل ملاحقة المتورطين في الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها مواقع عدد من الوزارات مؤخرا.
وقال مدير عام المركز الوطني للأمن الإلكتروني في وزارة الداخلية الدكتور صالح المطيري، إن "المركز سيتعاون مع "الإنتربول السعودي" في التحقيق حول حوادث الاختراقات الأمنية الأخيرة، وتتبع المهاجمين ومنعهم من تكرار الاختراق".
ولفت المطيري إلى "صعوبة التكهن بعدد الهجمات" بسبب عدم وجود مظلة وطنية، كاشفا عن "دراسة لإنشاء هيئة وطنية لأمن المعلومات".
وكان مجهولون قد شنوا هجوما إلكترونيا على مواقع حكومية سعودية مؤخرا من بينها وزارة الداخلية، مستهدفين إيقاف المواقع عن العمل مؤقتا، وتصدى المركز الوطني للأمن الإلكتروني للهجمات وأعاد موقع وزارة الداخلية إلى حالته الطبيعية.
وقال مصدر مسؤول في المركز الوطني للأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية السعودية "إن مواقع حكومية تعرضت خلال الأيام الماضية إلى هجمات إلكترونية منسقة ومتزامنة".
ولفت بيان من وزارة الداخلية إلى شروع المهاجمين في التسبب بتوقف مؤقت لموقع وزارة الداخلية لنحو ساعة كاملة، نظير تلقيه كما هائلا من طلبات الخدمة التي فاقت الطاقة الاستيعابية للموقع مما تسبب في حجب خدمات الموقع.
وأوضح المصدر أن فريق المراقبة بادر بفحص الموقع وتحليل السجلات وتوصل إلى أن موقع الوزارة يتعرض لهجوم من قبل المئات من العناوين الخارجية ومن دول مختلفة، مؤكدا تنفيذ التدابير الفنية اللازمة لتصدي للهجوم وإعادة الموقع للعمل بصورة طبيعية لاحقا.
وأفاد أن الجهات المختصة بالمركز الوطني للأمن الإلكتروني باشرت مهامها للتحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة للتعامل مع تلك الهجمات التي وصفها بـ"التخريبية"، إلى جانب التقليل من تأثيرها على الخدمات الإلكترونية التي توفرها الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين في البلاد.
وقد اعتبر الدكتور عبد العزيز خوجه وزير الإعلام السعودي اختراق المواقع الحكومية اعتداء على أمن الدولة، وقال إن "نظام الجرائم المعلوماتية يعاقب كل من يخترق المواقع الخاصة أو الحكومية، ومرتكبه سيكتشف عاجلا أم آجلا".
وعلق بأن هذه الأفعال "لا تجوز خلقا ولا قيما، ولا نقبل هذا تماما، ومن يقوم بهذا العمل سينال عقابه شديدا.. هناك قانون دولي يحظر هذه الأعمال".
وأضاف الدكتور خوجه "نرجو من الشباب الوعي بأن توصيل الرسالة يجب أن يستند على أخلاق وقيم"، متسائلا: "كيف نسمح لأنفسنا بالاقتحام، ومن يرغب توصيل رسالة فالحرية متاحة وليملك الشجاعة تكمن في نشر المطالبات بأسلوب صحيح مشروع".
يشار إلى أن نظام الجرائم المعلوماتية الذي أقرته السعودية منذ ثلاثة أعوام يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز 5 ملايين ريال، أو كلتيهما معا "لكل من ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو ينشره لتسهيل الاتصال بقيادات الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، أو من يقوم بدخول غير مشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي، مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني".
كما أن هنالك عقوبة مالية تطال من ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو من ينشئ موقعا في الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو ينشر الاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، أو من ينشئ مواد وبيانات متعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر أو نشرها أو ترويجها، بغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال والسجن كحد أقصى خمس سنوات.
و.م.ع
Related Articles
مواضيع ذات صلة
مقالات و أَخبار أُخرى
