بغداد تؤكد سريان أحكام الإعدام بحق سعوديين
2013-08-28 01:06:49
/
تناقض المواقف من السماح للمالكي بولاية ثالثة
نفت الحكومة العراقية ان يكون رئيسها نوري المالكي قد اصدر عفوا عن المسجونين السعوديين المحكومين بالاعدام في العراق . فيما تناقضت مواقف القوى السياسية العراقية بين مؤيد ومعارض من قرار المحكمة الاتحادية العليا بالسماح لرئيس الوزراء نوري المالكي بالترشح لولاية ثالثة.
نفى علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بشدة أن يكون نوري المالكي قد وعد بإعادة النظر بأحكام إعدام صدرت ضد سجناء سعوديين. واضاف في بيان صحافي اطلعت عليه ايلاف" قائلا "في الوقت الذي ننفي فيه صحة هذا الخبر فإننا نؤكد ان الأحكام من شؤون القضاء وخصوصا أحكام الإعدام ولا يحق لأية جهة إصدار عفو عن سجناء مدانين بقضايا تتعلق بالإرهاب".
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق ثامر البليهد ان المالكي قد وافق على اعادة النظر بملف احكام اعدام صادرة بحق خمسة سجناء سعوديين في العراق . واضاف في تصريح صحافي "رئيس الوزراء العراقي وعد بإعادة النظر في ملف إعدام السجناء السعوديين مع زيارة اللجنة الأمنية المرتقبة لبغداد للبحث والوصول لنتائج مرضية للبلدين وايجاد حل نهائي لذلك والتي تعتبر بمثابة خطة إيجابية في ملف المحكومين بالإعدام".
وقال البليهد ان "المالكي وعد ببحث مصير ملف السعوديين الخمسة المحكومين بالإعدام وتخفيض أحكامهم بعد رفع توصية من وزير العدل العراقي حسن الشمري والموافقة عليها من قِبله والعفو عن 17 سجينا سعوديا مع زيارة اللجنة المرتقبة لبغداد وتسليمهم المعفو عنهم" . واوضح ان هذا الامر كان متوقعا في وقت سابق لكن الامور ساءت بعد الأحداث التي صاحبت الهجوم المسلح على سجني ابو غريب والتاجي في اواخر حزيران (يونيو) الماضي وهروب حوالى 650 سجينا من امراء وقادة تنظيم القاعدة حيث كانت نتائجها سلبية على السجناء السعوديين من ناحية إعادة ترتيب ثبوتياتهم وملفاتهم مرة أخرى بعد سجن مدير عام دائرة الاصلاح.
وكان العراق والسعودية وقعا في 24 من حزيران الماضي اتفاقية تبادل السجناء تتيح لهم الفرصة لقضاء باقي محكومياتهم في وطنهم وذلك في إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983.
واشار رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق أن "عدد السجناء الذين سيعودون للمملكة 44 سعوديا من بينهم 17 شملوا بالعفو وآخرون عليهم إكمال بقية محكوميتهم في بلدهم وتنوعت قضاياهم بين تجاوز للحدود 10وأخرى مدنية".
وكان من المقرر ان يزور الوفد الامني السعودي العاصمة بغداد في الثامن من الشهر الماضي لانهاء ملف تبادل السجناء بين البلدين لكن السفير العراقي في الرياض غانم الجميلي عزا تأجيل زيارة الوفد الى عدم جاهزية البلدين لذلك "كاشفا في الوقت ذاته عن" ايقاف الحكومة العراقية تنفيذ احكام الاعدام بحق سجناء سعوديين في العراق".
وكانت السلطات العراقية قد أنهت مطلع تموز الماضي إجراءات ترحيل السجناء السعوديين المشمولين باتفاقية تبادل المحكومين بأحكام سالبة للحرية ومكتسبة للصفة القضائية القطعية، بحسب الاتفاقية المبرمة بين البلدين لتكون بروتوكولاً سارياً والتي تشمل أيضاً من تكتسب أحكامهم الصفة القطعية لاحقاً.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المسجونين السعوديين في السجون العراقية يبلغ 90 سجيناً بينما يصل عدد المسجونين العراقيين في السجون السعودية إلى أكثر من 200 نزيل. وكانت لجنة أمنية عراقية سعودية رفيعة المستوى وقّعت منتصف شباط (فبراير) الماضي اتفاقية لتبادل السجناء على أن تدخل حيز التنفيذ في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التوقيع وذلك بعد اتفاق وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف مع وكيل وزارة الداخلية العراقية، عدنان الأسدي خلال زيارة الأخير إلى الرياض اواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 2012 على تشكيل لجنة مشتركة تجتمع في السعودية لتفعيل عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المرعيّة في السعودية والعراق.
تناقض المواقف من السماح لرئيس الحكومة بولاية ثالثة
تناقضت مواقف القوى السياسية العراقية بين مؤيد ومعارض من قرار المحكمة الاتحادية العليا بالسماح لرئيس الوزراء نوري المالكي الترشح لولاية ثالثة.
وقال ائتلاف القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي في بيان صحافي تسلمته "ايلاف" ان المحكمة الاتحادية أثبتت مرةاخرى وبما لا يقبل الشك انصياعها الكامل لإرادة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وفقدانها الكامل لاستقلالية القرار. واضاف "لاعجب ان الكتلة النيابية التي ينتمي لها السيد رئيس مجلس الوزراء لعبت دوراً كبيراً في منع تشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي نص عليه الدستور، لغرض استبدال هذه المحكمة الحالية التي تفتقر للشرعية الدستورية والقانونية".
ووصف الائتلاف قرار المحكمة الاتحادية في نقض قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بأنه "أمر مشين، يهدف الى تعزيز الدكتاتورية في البلاد من ناحية وسلب مجلس النواب من صلاحياته التشريعية من ناحية أخرى".
واعتبر أئتلاف العراقية الوطنية ان المحكمة الاتحادية قد أصبحت تثير سخرية العراقيين والمجتمع الدولي مؤكدا انه يعتبر قراراتها باطلة ومضرة جداً بالعملية الديمقراطية.
وبخلاف ذلك فقدرحب التحالف الكردستاني بقرار نقض تحديد ولاية رئيس الوزراء من قبل المحكمة الاتحادية وقال النائب عن التحالف محما خليل إن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لكل السلطات لانها هي الجهة المفسرة للدستور مضيفا ان المحكمة الاتحادية عندما حسمت موضوع تحديد ولاية رئيس الوزراء اعتمدت على الاسس والقوانين. واضاف ان التحالف الكردستاني يحترم الاسس الدستورية وقرار المحكمة.
كما رحب علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة نوري المالكي بقرار المحكمة الإتحادية القاضي بنقض قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث ودعا القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب إلى تفهم قرار المحكمة الإتحادية بنقض قانون تحديد الرئاسات الثلاث كونه جاء منسجما مع الدستور.
وأضاف الموسوي قائلا في تصريح نقله مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني "لم يكن قرار المحكمة الاتحادية مفاجئا، وفي الدول التي تعتمد النظام البرلماني لايوجد تحديد لولاية رئيس الوزراء، هناك تنافس انتخابي وسياسي في العراق لا احد ينكره، وهذا الامر يجب ان يكون واضحا لدى أعضاء مجلس النواب بتفهم القرار".
ومن جهته رفض النائب احمد المساري القيادي في قائمة متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي تمديد ولاية المالكي للمرة الثالثة مضيفاً وقال "اخواننا في كتلة الأحرار الصدرية ماضون معنا في رفض ترشح المالكي لولاية ثالثة ولايوجد اي تراجع منهم ونحن على تواصل معهم".
بدوره طالب كمال الساعدي عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي القوى السياسية باحترام ارادة الشعب في اختيار رئيس حكومته، وقال "نحن لم نطلب من احد ان تكون رئاسة الوزراء من حصتنا وهذه القضية تحسمها الانتخابات وصناديق الاقتراع وارادة الشعب والكتلة الاكبر الفائزة" .
واعلن في وقت سابق اليوم ان المحكمة الاتحادية العراقية العليا قد نقضت تشريعا للبرلمان العراقي يحدد ولايات الرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة بدورتين فقط الامر الذي فتح المجال امام المالكي للترشح لولاية ثالثة على الرغم من رفض 170 نائبا لذلك ..
وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكن الدستور أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.
وكان المالكي تسلم منصبه في ولايته الأولى عام 2006 ثم شكل المالكي الحكومة الثانية الحالية إثر الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في آذار (مارس) عام 2010 رغم أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه قد حل ثانياً بحصوله على 89 مقعداً برلمانياً بعد القائمة العراقية التي حصلت على 91 مقعداً إلا أن الأغلبية البرلمانية التي حققتها مكونات التحالف الوطني الشيعي حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد ولايته الثانية رسمياً في 21 كانون الأول (يناير) عام 2010.
د أسامة مهدي
Related Articles
مواضيع ذات صلة
مقالات و أَخبار أُخرى
