القضاء المصري يسدل الستار على قضية سعاد حسني
أغلق القضاء المصري ملف التحقيق في مقتل الفنانة سعاد حسني، وذلك بعدما أعيد فتحه عقب الثورة المصرية نتيجة البلاغات التي تقدمت بها شقيقتها ومحاميها.
القاهرة: مرة أخرى تعود قضية مقتل الفنانة سعاد حسني إلى الواجهة، بعدما أخذ قاضي التحقيقات المستشار محمود علاء الدين في البلاغات التي تقدّمت بها شقيقتها جانجا ومحاميها عاصم قنديل بعد ثورة 25 يناير، والتي اتهمت فيها رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف بالإتفاق مع أحد ضباط وزارة الداخلية المصرية على قتلها في لندن مقابل مبلغ من المال.
التحقيقات التي استمرت على مدار أكثر من عام كامل استمع خلالها لأقوال السيدة جانجا شقيقة سعاد حسني واستلم حوافظ المستندات فيها من المحامي، أكد في ختام التحقيقات أن كل ما تقدم من أدلة يفتقد الدليل المادي إضافة إلى عدم وجود ضابط في وزارة الداخلية بالإسم الذي قدمته أسرة حسني واتهمته بقتلها.
وعلى الرغم من أن وفاة سعاد حسني جاءت بسقوطها من شرفة منزلها في انكلترا حيث كانت تخضغ للعلاج، لكن الوفاة أثارت جدلاً كبيرًا في لندن ولم تتمكّن السلطات البريطانية من معرفة ما إذ كان سقوطها تم بفعل فاعل أم أنها أقدمت على الإنتحار، علمًا بأن عائلتها والمقرّبين منها نفوا فكرة إقدامها على الإنتحار لتحسن حالتها الصحية وإقبالها على الحياة ورغبتها في العودة للتمثيل.
إلى ذلك، قال عاصم قنديل محامي عائلة سعاد حسني لـ"إيلاف" أنه يدرس حيثيّات القرار الذي يقضي بحفظ التحقيق في البلاغات التي اتهمت الشريف بالتحريض على قتلها على خلفية كتابتها مذاكراتها التي تكشف فيها فصلاً مهمًا عن تاريخه غير المشرّف، مشيرًا إلى أنه سيطعن بالقرار.
وأضاف قنديل أن هناك رغبة حقيقة في الكشف عن الفاعلين الأصليين لجريمة قتل سعاد حسني، مؤكدًا أنها لم تنتحر وأن هناك جاني لابد أن ينال عقابه.
مقالات و أَخبار أُخرى
