"مصر: إرهاب الإخوان يجدد المطالب بعودة "أمن الدولة

2013-10-17 16:15:14

أمنيون يعتبرون الجهاز المنحل الأقدر على تجفيف منابع العنف

اعتبر خبراء ومحللون سياسيون أن عودة جهاز أمن الدولة المُنحل، وتكليف ضباط مسؤولين فيه بمتابعة النشاط الديني للتنظيمات المتشددة، هو الحل الأفضل لمواجهة الإرهاب الذي يقوم به الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ضد الدولة والشعب.

واتفقوا في تصريحات لـ24 على أن جهاز أمن الدولة، هو الأقدر على التعامل مع الإرهابيين في الوقت الراهن، خاصةً أن الجهاز أمضى سنوات خلال حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في تصفية الإرهاب، وإبقاء معتنقيه يعملون تحت الأرض.

وقال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عماد جاد، إنه من أشد الموافقين على مسألة عودة جهاز أمن الدولة، وبشكلٍ خاص العناصر التي كانت مسؤولة في السابق عن متابعة النشاط الديني، مؤكداً أن الطريق الأمني هو الحل الوحيد للقضاء على العمليات الإرهابية، التي أصبح أنصار جماعة الإخوان المسلمين يقومون بها بشكل يومي.

الحل الأمني

وأضاف أن جهاز أمن الدولة أو ما يسمي حالياً بجهاز الأمن الوطني، كان الأفضل في التعامل مع العناصر الإرهابية المتطرفة التي تتجول حالياً في الشارع، لتثير الإرهاب والرعب بين المواطنين، ولتقتل الأبرياء وتحرق الممتلكات العامة والخاصة.

وأشار جاد إلى أن الأوضاع الحالية تتطلب عودة ضباط أمن الدولة السابقين والذين تم تسريحهم عقب 25 يناير (كانون الثاني) 2011، خاصةً أن لديهم من الخبرة ما يمكنهم من التعامل مع هذه العناصر الإرهابية، ومعرفة أوكارهم وأماكن اختبائهم، كما يمكنهم معرفة طرق تفكيرهم بالصورة التي تجعلهم يستطيعون توقع الضربات الإرهابية القادمة.

وطالب عضو الهيئة العليا بحزبالمصريين الأحرار أيمن شندي في تصريحات صحافية حكومةالدكتور حازمالببلاوي،بإعادةأمن الدولة إلى قوته من جديد،حتى يكون عصا تضرب بيد من حديد أي إرهابي أو خارج عن القانون، خاصةً في ظل ما يحدث من انتهاكات في كل المحافظات على يد الجماعة المحظورة.

غطاء سياسي واجتماعي

إلا أن الكاتب الصحافي عبدالله السناوي، أكد أن الحل الأمني ضروري في الفترة الحالية، من أجل القضاء على إرهاب الجماعات الإرهابية المتطرفة، لكنه كما قال ليس كفيلاً بالقضاء عليه، مشيراً إلى أن الحل الأمني يحتاج إلى غطاء سياسي واجتماعي، حتى تكون نتائجه أفضل وأسرع.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ24 أن القضية حالياً ليست في عودة أمن الدولة أو المسئولين عن النشاط الديني، بقدر ما هي اتخاذ التدابير الأمنية والسياسية والاجتماعية، للقضاء على الإرهاب، وهو الأمر الذي لن يحدث بين ليلة وضحاها.

الشرطة والشعب

وتابع السناوي أنه يرفض عودة الممارسات القديمة لجهاز أمن الدولة أو وزارة الداخلية، مع نشطاء التيار الديني أو غيرهم، من حيث انتهاكات حقوق الإنسان، مُشيراً إلى أننا نحتاج إلى سياسة بجانب الأمن، وهو الدور الذي يلعبه حاليًا جهاز الأمن الوطني بشكلٍ جيد.

وأشار إلى أننا حالياً أمام مصالحة بين الشرطة والشعب، حيث أصبح جهاز الشرطة كثيراً ما يردد أن الداخلية استوعبت أخطاء الماضي، وهو الأمر الذي يجب تشجيعه من خلال الإبقاء على صيغ التفاهم بين الطرفين.

ويذكر أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أعلن منذ فترة، عن عودة إدارات متابعة النشاط السياسي والديني بجهاز الأمن الوطني، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الغضب والقلق في أوساط المصريين، خاصة بين النشطاء السياسيين وأعضاء التيار الإسلامي،إلا أن عدد كبير من هؤلاء كان تراجع عن مواقفه، بعد الأعمال الإرهابية التي أقبل عليها أنصار الرئيس المعزول في الفترة الأخيرة.

(القاهرة- إيمان محمد (24

Related Articles مواضيع ذات صلة