تجريم التكفير" يعطل استكمال المصادقة على دستور تونس"
عطلت خلافات حادة بين نواب إسلاميين وعلمانيين داخل المجلس التأسيسي في تونس، حول "تجريم التكفير" في الدستور الجديد للبلاد، استكمال المصادقة على ما تبقى من فصول الدستور، ودعا منجي الرحوي أحد الذين طالتهم فتاوى التكفير إلى اعتبار "النهضة" تنظيمًا إرهابيًا في حال تم التخلي عن هذه الفقرة.
تونس:الاربعاء وحتى الساعة 20.15 (س 19.15 تغ) لم يبدأ المجلس التاسيسي جلسة عامة كان من المفترض ان تنطلق الساعة 15.30 (س 14.30 تغ) لاستكمال المصادقة على بقية مواد الدستور، بسبب الخلافات حول الفصل السادس من الدستور.
أضيفت هذه الفقرة، إثر إعلان النائب منجي الرحوي القيادي في "الجبهة الشعبية" (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب علمانية) إصدار "تكفيريين" فتوى بقتله على خلفية تصريحات للحبيب اللوز القيادي المحسوب على الجناح المتشدد في حركة النهضة الاسلامية، اتهم فيها الرحوي بمعاداة الاسلام.
وأصبح الفصل يقول في صيغته الكاملة "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يُحجَّرُ التكفير والتحريض على العنف". وصوّت على هذا الفصل 131 نائبا من أصل 182 شاركوا في عملية الاقتراع، فيما صوّت ضده 23 وتحفظ 28.
وفي 2013 اغتال "تكفيريون" (بحسب وزارة الداخلية) المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهما قياديان في الجبهة الشعبية، كما قتلوا في هجمات متفرقة نحو 20 من عناصر الجيش والأمن وذبحوا بعضهم.
وتابع ان "إضافة الفقرة المتعلقة بالتكفير (الى الفصل السادس من الدستور) كانت تحت ضغوطات كبيرة وبابتزاز (من المعارضة) لخطأ قام به (..) الحبيب اللوز".
وفي الرابع من كانون الثاني/يناير الحالي صرح الحبيب اللوز لإذاعة "صراحة اف ام" الخاصة المحسوبة على حركة النهضة ان النائب "(منجي) الرحوي معروف عداؤه للدين، (وهو) كفكر علماني يتوتر من أي كلمة إسلام، ويريد لو أن الدستور ليست فيه أية كلمة إسلام ولا دين" وأن "الشعب التونسي سوف يحدد موقفه من هؤلاء الناس".
واعتبرت المعارضة ان الجزء الأخير من تصريح القيادي في حركة النهضة تضمن دعوة "مبطنة" لقتل الرحوي، فيما تبرأت الحركة من تصريح نائبها. وعززت وزارة الداخلية في الرابع من الشهر الحالي من الحراسة الامنية المخصصة لمنجي الرحوي تحسبا من استهدافه.
وقال الخادمي في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة "كان الاولى والاجدر ان يتم تشريك الجهات المعنية في صياغة هذا الفصل (..) وهذه الجهات هي بالاساس +المجلس الاسلامي الاعلى+ وهو اعلى هيئة دينية رسمية في تونس، وكذلك جامعة الزيتونة وديوان الإفتاء (الحكومي) وكذلك وزراة الشؤون الدينية". وليست للخادمي انتماءات سياسية معلنة، لكن المعارضة تحسبه على حركة النهضة.
والأحد طالب المجلس الاسلامي الاعلى في بيان بحذف التنصيص على تجريم التكفير من الدستور. وأضاف ان الابقاء على تحجير التكفير في الدستور "يخالف نصوصا (شرعية) قطعية (..) ويترتب عليه تعريض أهل الاختصاص إلى المؤاخذة الجزائية (..) ويسمح بتفشي المذاهب الهدامة والسلوكيات الشاذة ويؤدي إلى تفكك المجتمع".
وبعد الاطاحة في مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، سيطر متشددون على كثير من المساجد و"كفّر" بعضهم خلال خطب دينية وعلى شبكات للتواصل الاجتماعي سياسيين ومثقفين ونقابيين معارضين للحكومة التي تقودها حركة النهضة.
وأضاف "واضح ان هذا التيار لديه صلة بالارهاب باعتبار انه كلما وقع تكفير من هؤلاء (لشخص ما) خرجت فتوى باغتيال احد النشطاء السياسيين". والاربعاء طلبت المحامية بسمة الخلفاوي أرملة شكري بلعيد من مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي عدم الغاء تجريم التكفير من الدستور.
وصرحت الخلفاوي لاذاعة "موزاييك إف إم" ان بلعيد اغتيل إثر إطلاق صفحات فايسبوك قالت انها تابعة لحركة النهضة الاسلامية "حملة تكفير ممنهجة" ضده. واضافت ان حركة النهضة تعطي "مرة أخرى" برفضها للفصل المتعلق بتجريم التكفير "الضوء الاخضر للتكفير". وتظاهر الأربعاء انصار الجبهة الشعبية امام مقر المجلس التاسيسي للمطالبة بالابقاء على الفصل السادس من الدستور كما هو.
أ. ف. ب.
مقالات و أَخبار أُخرى
