ألمانيا تنتفض بعدما أضحت السوق الأكبر للدعارة في أوروبا
تسعى ألمانيا إلى تصويب أوضاع "مهنة الدعارة"، ووافق ائتلاف المستشارة أنجيلا ميركل على وضع تجارة الجنس تحت مراقبة سلطات سلامة العمل الحكومية، ما يعني أن بيوت هذه التجارة عليها اتخاذ الكثير من الإجراءات للحصول على رخصة مزاولة المهنة.
رغم أن الدعارة نشاط مُشرّع من الناحية القانونية في ألمانيا، إلا أن الكثير من المنتقدين بدأوا يتحدثون هناك عن أن ذلك لا يحمي العاملات في هذا المجال من الاستغلال، وهو ما جعل مجلس النواب الألماني يقرر إخضاع بيوت الدعارة إلى تنظيم أكثر صرامة.
كما يشمل مشروع القانون أحكامًا تعنى بحماية مصالح الجيران والمقيمين في العقار الذي يدير فيه بيت الدعارة نشاطه. وينطوي أيضًا على معاقبة مسألة الاتجار في البشر.
كما أشارت تقديرات إلى أن الدعارة تجلب عائدات سنوية في ألمانيا تقدر بحوالى 14.5 مليار يورو. وفي وقت يأتي فيه الكثير من العاهرات من الخارج، بشكل أساسي من رومانيا وبلغاريا، أكد ضباط شرطة وساسة وناشطون في مجال حقوق السيدات أن القانون الذي تم تمريره عام 2011 لم يضف أي تحسينات لحياة العاهرات، وإنما خدم في واقع الأمر القوادين وجعل السوق أكثر جاذبية للمتاجرين بالبشر.
من بين تلك التدابير تشديد عقوبة تشويه الأعضاء التناسلية، بزيادة العقوبة الأقصى من 10 إلى 15 عامًا في السجن، وكذلك استهداف الصيادلة والأطباء الفاسدين، وحماية الزبائن من ممارسات التسويق المريبة عبر الإنترنت وعبر الهاتف.
وكالات
مقالات و أَخبار أُخرى
