إرتفاع إيجارات أبوظبي يرهق المستأجرين ويدفعهم للرحيل

تستمر أسعار الإيجارات في أبوظبي بالتصاعد من دون أفق، بعدما ألغيت نسبة زيادة 5% السنوية، وترك حبل الإيجارات على غارب العرض والطلب، ما يثقل كاهل المستأجرين فيرحلون إلى الشارقة وإمارات أخرى.

أبوظبي: أكد مستأجرون في أبوظبي أن أسعار إيجارات الوحدات السكنية في الإمارة ارتفعت بنسب خيالية، لا تتناسب مطلقًا مع حجم العرض والطلب الموجود في السوق، حيث ارتفعت الإيجارات بنسب تتراوح بين 30 و60% في مختلف مناطق الإمارة، سواء داخل المدينة أو في المناطق الخارجية، كمدن "خليفة أ" و"خليفة ب" و"محمد بن زايد" والشامخة والشوامخ وبني ياس والشهامة والرحبة والسمحة وجزيرة السعديات وجزيرة الريم ومنطقة الراحة.

تلاعب بالإيجارات

قال هؤلاء المستأجرون لـ"إيلاف" إن فوز دبي بتنظيم معرض إكسبو الدولي 2020 رفع أسعار إيجارات الوحدات السكنية بشكل لا يقدر المستهلكون على التعايش معه، ولم يؤثر على أسعار الإيجارات في دبي فقط، بل امتد تأثيره إلى كافة أنحاء إمارة أبوظبي المجاورة أيضًا. وأضافوا أن قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الذي صدر أخيراً، ونص على إلغاء التقيد بنسبة الزيادة السنوية لإيجارات الوحدات السكنية التي كانت مقررة بنسبة 5% وترك الأسعار للعرض والطلب، أدى إلى طفرة كبيرة في أسعار الإيجارات السكنية، ودفع بالكثير من ملاك الوحدات العقارية إلى رفع الأسعار بشكل عشوائي.

وأوضح إيهاب يونس أن إكسبو 2020 وإلغاء نسبة 5% التي كانت مقررة من قبل في إيجارات أبوظبي سمح للملاك بالتلاعب بقيمة الإيجارات والوحدات السكنية، لدرجة أن كثيرًا من المستأجرين لا يجدون شقة سكنية تضمهم وأبنائهم بسعر يتناسب مع رواتبهم الشهرية، قائلًا: "لماذا لا يتم ضبط أسعار الإيجارات في الإمارة، طالما لا زيادة في رواتب الموظفين؟ كيف ترقع الإيجارات من دون النظر في رواتب الموظفين ومن دون تعديلها؟ يجب أن يكون هناك تناسب بين ما يتقاضاه الموظفون وبين أسعار إيجارات الوحدات السكنية".

غياب الضوابط

وقالت المسأجرة رنا خالد إن الأعباء المعيشية في أبوظبي أصبحت صعبة للغاية، تثقل كاهل الوالدين بعد الارتفاعات الأخيرة التي شهدها السوق العقاري في أبوظبي، والتي ما زال يشهدها حتى الآن، إضافة إلى ما تشهده المصروفات المدرسية من ارتفاعات سنوية وغيرها من تكاليف المعيشة التي تزداد يومًا تلو الآخر.

وطالبت خالد بضرورة وجود رادع قوي لوقف التجاوزات والمبالغات يقوم بها الملاك يوميًا تجاه المستأجرين، وضرورة وجود ضوابط لأسعار الوحدات السكنية، "لأنه لا يوجد أمام المستأجرين أي باب للشكوى بعد منح صلاحيات كبيرة للملاك، فأصبحوا يملكون كل القوة لرفع الإيجارات كما يشاؤون من دون وجود أي رقيب عليهم".

وأضافت: "بدأ المستأجرون في أبوظبي يبحثون عن خيارات أخرى، كالرحيل عن ابوظبي والإقامة في الشارقة، مع تحمل المعاناة اليومية صباحًا ومساءً بين الامارتين، لأن فروق إيجارات الوحدات السكنية بينهما كبيرة جدًا، فتزيد أسعار الإيجارات بنسبة ثلاثة إلى أربعة أضعاف في أبوظبي عنها في الشارقة".

على سبيل المثال، إيجار الغرفة الواحدة السنوي في الشارقة نحو 12 ألف درهم، بينما يزيد عن 50 ألفًا. وإيجار الشقة المكونة من غرفة وصالة في الشارقة نحو 22 ألف درهم، مقارنة بـ 70 أو 80 ألفًا في جزيرة أبوظبي. وإيجار شقة مكونة من غرفتين وصالة في الشارقة 40 ألف درهم، بينمت تزيد عن 90 ألف درهم في أقل تقدير في أبوظبي.

توقع ارتفاع جديد

من جهته، قال الوسيط العقاري عباس حسين إن أسعار الإيجارات في الأماكن متوسطة المستوى في الإمارة ارتفعت خلال الشهرين الأخيرين بمعدلات لم تشهدها منذ العام 2009، "فتراوحت إيجارات الغرفة الواحدة بين 35 ألف و50 ألف درهم، كما تراوحت إيجارات الغرفة وصالة بين 45 ألف و80 ألف درهم، وتراوحت إيجارات الغرفتين وصالة بين 65 ألف و180 ألف درهم".

ورجح حسين أن ترتفع الإيجارات في الفترة المقبلة أكثر، بسبب ارتفاع الإيجارات في دبي في المناطق القريبة من أبوظبي، "ما دفع بالمستأجرين في تلك المناطق إلى البحث عن أماكن بأسعار أرخص بجوار أعمالهم في أبوظبي، فضلًا عن أن القرار الآخر الذي أصدره المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والقاضي بمنع سكن موظفي الحكومة في أبوظبي من السكن خارجها أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في أبوظبي وضواحيها بشكل كبير، دفع بإيجارات الوحدات السكنية نحو الارتفاع المطرد".

وقال الوسيط العقاري عدنان عبد الغني: "لا مؤشرات على تراجع إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي في المستقبل القريب، وكل القرارات تدعم المالك في الزيادة للقيمة الإيجارية والخاسر الوحيد هو المستأجر"، لافتًا إلى أن أكثر الأماكن التي شهدت ارتفاعات في الإيجارات في أبوظبي هي مدينة أبوظبي وجزيرة السعديات وجزيرة الريم ومنطقة فلل الريف، بنسب تزيد عن 40%.

اللجوء إلى الفلل

أشار عبد الغني إلى أن معظم المستأجرين بدأوا يضطرون إلى قبول السكن هم وأسرهم خارج مدينة أبوظبي في ضواحيها في غرف ضيقة داخل فيلا واحدة مقسمة لأكثر من عشر وحدات سكنية، حتى يحصلوا على مسكن منخفض التكاليف إلى حد ما.

وقال: "ذلك المسكن الذي أصبح الآن إيجاره السنوي نحو 40 ألف درهم للاستديو و50 ألف درهم كحد أدني للغرفة وصالة داخل تلك الفلل التي تزدحم بالعديد من الأسر، كان يعتبر مسكنًا مرفوضًا من قبل لكثير من الأسر التي تبحث عن الخصوصية، حيث كانوا يرفضون رفضًا باتًا استئجار غرف الفلل، قبل ارتفاع الإيجارات في الإمارة إلى ما هي عليه الآن، لكنهم اضطروا إلى قبول السكن فيه الآن".

ونوه عبدالغني بأن الارتفاعات الكبيرة في الإيجارات لم تمنع السوق العقاري من الازدهار، "وهناك نمو كبير في الطلب على الوحدات السكنية، حتى أصبحت بعض المناطق السكنية في الإمارة مثل منطقة فلل الريف التي تضم فلل وبنايات سكنية متميزة كاملة العدد فلا يوجد فيها أي وحدة سكنية شاغرة".