"حكم بجلد امرأة سعودية 70 جلدة بتهمة إهانة رجل على "واتس آب

2015-03-22 16:55:26

أصدرت المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف، حكمًا بسجن سيدة ثلاثينية شهرين وغرامة مالية 20 ألف ريال تدفع لخزينة الدولة، وجلدها 70 جلدة، لتشهيرها بمواطن عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "الواتس آب”.

الرياض: حكمت المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف شرق السعودية على سيدة ثلاثينية قامت بالتشهير بأحد المواطنين عبر برنامج التواصل الاجتماعي الشهير "الواتس اب". وأصدرت المحكمة حكمها بسجن الفتاة لمدة شهرين وبغرامة مالية قدرها 20 آلف ريال تدفع لخزينة الدولة، وكذلك جلد الفتاة 70 جلدة وذلك بسبب خلاف سابق وقع بينها وبين المواطن الذي شهرت به. وقال مصدر بالمحكمة الجزائية بالقطيف إن الحُكم الشرعي يأتي بعد أن ثبت للمحكمة أن السيدة شهّرت بالمواطن عبر برنامج التواصل الاجتماعي "الواتس اب".

وبين المصدر أن المواطن تقدم بشكوى لدى الأجهزة الأمنية في جزيرة تاروت في محافظة القطيف، تتضمن اتهامه للسيدة «32 عاما» بتشويه سمعته والتشهير به عبر برنامج التواصل الاجتماعي «الواتساب»، بعد خلاف نشب بينهما مؤخرا. وأوضح أن السيدة اعترفت بقيامها بالقذف والتشهير بالمواطن عبر «الواتساب»، حيث أشارت إلى أنها رفضت الحكم الصادر بحقها.

وأشار المصدر إلى أن «القرائن والأدلة» مطلب أساسي وهام ضمن سلسلة إجراءات محاكمة مرتكبي القذف الإلكتروني، وصولاً إلى إيقاع العقوبة القانونية في الحقين العام والخاص ضد مرتكب الجريمة.

وقال المحامي طه الحاجي لـ"إيلاف" عن عقوبة التشهير بالآخرين في السعودية: الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية نصت على أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف المحامي الحاجي: يرى بعض القانونيون أن العقوبة هنا لا تتناسب مع الجرم لأن التشهير قد يترتب عليه أضرارا جسيمة على المشهر به من ناحية اجتماعية ونفسية ومادية.

ولفت المحامي إلى أن الكثير وخاصة من الصحفيين يخلطون بين التشهير والقذف, والواقع أن القذف جريمة قد حدد الشرع عقوبتها وهي 80 جلدة لذا فهي لا تدخل ضمن نطاق "الجرائم المعلوماتية" بخلاف التشهير والإساءة.

وشدد المحامي الحاجي على وسائل الإعلام ممارسة توعية المجتمع والتركيز على النظام وإدخاله من ضمن المواد الدراسية كما يفترض على الوزارات والجهات الحكومية تثقيف منسوبيها, وتوعيتهم بالنظام، فيما على هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان توعية المجتمع في البرامج والفعاليات.

وفي قضية منفصلة، سمح قاض سعودي لرجل أن يطلق زوجته بعد أن أخبرته أنها تصلي وتدعي أن يمنحها الله الصبر لتتمكن من تحمل زوجها، وذلك في رسالة عبر "واتس آب" أيضا، حيث ادعى الزوج أن الرسالة كانت "غير لائقة".

الاندبندنت البريطانية

Related Articles مواضيع ذات صلة