هجوم أميناس سيزيد من تردد الغرب في تسليح ثوار سوريا
إلى جانب الضحايا الذين قتلوا في الهجوم الدموي على منشأة الغاز في الجزائر، ربما مات أيضاً أي أمل لثوار سوريا في الحصول على دعم عسكري من الغرب.
لميس فرحات: قال مسؤولون فرنسيون إن الأسلحة المستخدمة في ثورة العام 2011 في ليبيا ساعدت على تعزيز التمرد عبر الحدود في مالي، وظهرت في هجوم الأسبوع الماضي في الجزائر المجاورة، الذي خلف ما لا يقلّ عن مقتل 23 رهينة.
بينما تعمل قطر ودول عربية أخرى على تزويد مقاتلي المعارضة السورية بالسلاح، فقد امتنعت الدول الأميركية والأوروبية عن إرسال الأسلحة الهجومية بسبب خوفها من أنها سوف تقع في أيدي الجماعات المتطرفة.
أما فرنسا، التي كانت في طليعة الدول التي تقترح إرسال أسلحة أكثر فعالية إلى الثوار، قد تعيد النظر في رأيها الآن، وفقاً لما يقوله شاشانك جوشي، من المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن لموقع "بلومبيرغ".
أضاف: "كان هناك الكثير من الشكوك حول تسليح الثوار في سوريا. وما حدث في الجزائر سيجعلهم أكثر حذراً، وسيكون محور العديد من النقاشات السياسية".
السلاح الذي استخدم في ليبيا ظهر حتى الآن في مالي والنيجر ونيجيريا والصومال وسوريا، وربما في قطاع غزة، وفقًا لتقرير صادر في نوفمبر/ تشرين الثاني من مركز فيوجن المدني والعسكري في فيرجينيا، الذي يساعد على تبادل معلومات الأزمات من قبل الجماعات العسكرية والمدنية.
الطوارق في ليبيا
في مالي، تحالف الطوارق الانفصاليون، الذين حصلوا على الأسلحة الثقيلة من ليبيا، مع الجماعات الإسلامية لطرد الجيش المالي في آذار/ مارس، وتمكنوا من الاستيلاء على الكثير من شمال الصحراء في البلاد. في وقت سابق من هذا الشهر، بدأوا حملة باتجاه العاصمة باماكو، ما أدى إلى تدخل فرنسا العسكري. وقد نقلت فرنسا 2000 جندي إلى مالي، بهدف منع تقدم المتمردين في انتظار تشكيل قوة أفريقية لاستعادة السيطرة على الشمال.
المجموعة التي استولت على مصنع للغاز الطبيعي الجزائري طالبت فرنسا بإنهاء تدخلها العسكري في مالي. وقالت وزارة الداخلية الجزائرية إنه لم يكن هناك سوى ثلاثة جزائريين من بين 32 مسلحاً هاجموا منشأة بالقرب من أميناس، على بعد نحو 1500 كيلومتر (932 ميلا) عن طريق البر من الجزائر العاصمة، و40 كلم عن الحدود مع ليبيا.
وقال الرهائن إنهم سمعوا لهجات ليبية ومصرية وتونسية بين صفوف المسلحين، في حين أن قائد المجموعة من النيجر. واستعاد الجيش الجزائري ستة مدافع رشاشة، و21 بندقية هجومية، وقناصتين، واثنين من مدافع الهاون 60 مم، وستة صواريخ 60 مم، واثنين من قاذفات القنابل، فضلاً عن المتفجرات والذخائر، وفقاً لوزارة الداخلية التي لم توضح من أين أتت هذه الأسلحة.
السوق السوداء
"الأسلحة المنتشرة من دون حراسة أو تنظيم في كل أنحاء ليبيا أظهرت أنها تشكل تهديداً كبيراً، ليس فقط لليبيا نفسها، بل أيضاً للمنطقة ككل"، قال مركز فيوجن المدني والعسكري في تقريره، مضيفاً: "انتشرت الأسلحة بالتالي في العديد من البلدان المحيطة بها من خلال السوق السوداء، فوصلت إلى أيدي الجماعات الإرهابية، والمتمردين، القراصنة أو الكيانات الإجرامية الأخرى، والتي بدورها تحرّض على اشتباكات عنيفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي".
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس إنه في حين كان هناك مبرر للتدخل إلى جانب الثوار في ليبيا، إلا أنه "كان من المفترض بنا أن نولي اهتماماً أكبر للسلاح المنتشر، وأين يمكن أن ينتهي".
يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني، قال فابيوس إن فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تناقش تسليم الأسلحة "الدفاعية" لتمكين ثوار سوريا من صد هجمات النظام في المناطق التي يسيطرون عليها.
وقال إريك دينيس، مؤسس المركز الفرنسي للبحوث والاستخبارات، إن "أية أسلحة تصل إلى سوريا قد تؤجّج الصراعات بسهولة في لبنان وتركيا والأراضي الفلسطينية".
وأضاف: "بالنسبة إلى الفرنسيين، ما حدث في الجزائر سوف يؤثر بالتأكيد في تحركاتهم في سوريا، فما رأيناه في الجزائر كان نتيجة مباشرة لما حدث في ليبيا".
وقال زوليك إن أحداث الجزائر من غير المرجّح أن تثني الدول العربية عن تسليح الثوار في سوريا، لا سيما وأنها ترتبط بصلات إيديولوجية مع فصائل الإسلاميين المعارضين في البلاد.
Elaph - لميس فرحات
مقالات و أَخبار أُخرى
