مجلس الامن ينقل العراق من الفصل السابع الى السادس

2013-06-27 15:24:05
  • المالكي متحدثا الى العراقيين
/

بدأ العراقيون في عموم البلاد احتفالات واسعة اثر قرار مجلس الامن الدولي الليلة بأخراج العراق من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة ونقله الى السادس، واعتبر المالكي ان ذلك نقل العراق من الجهاد الاصغر الى الاكبر لاصلاح الاوضاع الداخلية ومواجهة الارهاب فيما قال زيباري ان بلاده بذلت جهودا كبيرا للخروج من العقوبات الدولية وشدد على انها ستستمر في مواجهة الإرهاب والتطرف الديني.


 

اكد قرار مجلس الأمن ان العراق اوفى بجميع التزاماته الدولية واصبح بلدا لا يهدد السلم والأمن الدوليين وانه سيسعى مع دولة الكويت لانهاء الاشكاليات بشكل ثنائي فضلا عن تواصل الدعم الدولي للعراق. وصوت اعضاء مجلس الامن الـ 15 على القرار وهم الأعضاء الدائمون: الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأميركية ، والعشرة أعضاء غير الدائمين هذه السنة وهم: "الارجنتين، اذربيجان، استراليا، باكستان، توجو، جواتيمالا، جمهورية كوريا، رواندا، لكسمبورغ، المغرب .


المالكي: انتقلنا الى الجهاد الاكبر لإصلاح الداخل ومواجهة الإرهاب

وفي خطاب متلفز الى العراقيين فور التصويت على اخراج العراق من الفصل السابع قال رئيس الوزراء نوري المالكي "اهنئكم وابارك لكم تخلصنا من حمل ثقيل ارهق كاهل العراق 23 عاما حيث اصبح بلدنا الان متحررا من قيود فرضت عليه نتيجة ممارسات حاكم احمق (في اشارة الى صدام حسين) ومغامراته الطائشة وهو يوم يحق لنا ان نحتفل به بعد صعوبات ومعاناة وذكريات اليمة ارتبطت بالحصار الاقتصادي والعقوبات الدولية وفقدان السيادة".


واضاف المالكي ان العراق سيتمكن بعد اليوم من استعادة مكانته الدولية والانسانية مع العالم ويتمكن من الاعتماد على قدرات قواته المسلحة بعد مغادرة اخر جندي للقوات الدولية العراق بنهاية العام 2011 . وقال ان هذا الخروج من الفصل السابع قد ازاح اخر عقبة امام العراق لممارسة دوره الاقليمي والدولي و"بقي امامنا في الداخل عمل شاق وطويل .. فقد خرجنا من الجهاد الاصغر الى الاكبر لاصلاح الاوضاع الداخلية ووضع مصالح الوطن فوق المصالح الحزبية والطائفية وتوفير الامن والاستقرار".


واشار الى ان العراق والكويت قادران على تجاوز اثار الماضي النفسية والسياسية والاقتصادية .. وقال "نسعى لعراق بناء خارجيا ومتصالح داخليا لذلك لم ننخرط في سياسات المحاور لان هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق مصالحنا". وشدد على ان العراق يدعم الاعتدال في المنطقة بدل التطرف والعنف والارهاب .


وقال ان العراق يمد يد الصداقة الى جميع دول العالم والمنطقة على اساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية وذلك من اجل تحقيق الرخاء والامن والاستقرار في المنطقة. واضاف ان حالة الاستقطاب الطائفي والاحتراب السياسي الذي تشهده المنطقة يستهدف الغاء الدولة لصالح الطائفة مما سيدفع الجميع الى حالة من عدم الاستقرار التي تقود الى التدمير. ودعا دول العالم الى مساعدة بلاده لمواجهة الارهاب ومكافحة التطرف والاستبداد ضد الشعوب وشدد بالقول "ان العراق لن يكون ممرا للارهاب ضد اي دولة. 

وناشد المالكي الفرقاء السياسيين في العملية السياسية الى العمل على تعزيز الوحدة الوطنية ودعم القوات المسلحة من اجل مواجهة الارهاب ودعم مؤسسات الدولة وتحقيق الامن والاستقرار في عموم العراق.

زيباري: العقوبات اصبحت من الماضي

وعقب التصويت على القرار القى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري كلمة اكد فيها ان العراقيين بذلوا جهودا كبيرة وقطعوا شوطا طويلا للايفاء بجميع الالتزامات التي نصت عليها قرارات مجلس الامن وظلت علاقاته مع دول العالم تدور حول كيفية التخلص من تلك القرارات التي فرضت بسبب السياسات الهوجاء للنظام العراقي السابق وحروبه الخارجية ضد الجوار والداخلية ضد الشعب العراقي.


وشدد زيباري على ان العراق قد اوفى بجميع التزاماته مع الكويت وبقي 11 مليار دولار من اصل 54 مليار دولار هي قيمة التعويضات المفروضة على العراق لغزوه الكويت عام 1990 سيتم الايفاء بتسديدها للكويت واصبحت سلبيات العلاقة بين البلدين من ضمن الماضي. وشدد على ان العراق و الكويت سيعملان على تحقيق الامن والسلم في المنطقة ويحققان تنمية مستدامة لشعبي البلديين.


وتعهد باستمرار العراقي في تعزيز الديمقراطية ومحاربة الارهاب والتطرف الديني من اجل الانتصار عليهما بالتعاون مع المجتمع الدولي . ووصف قرار مجلس الامن اليوم بالتاريخي للامم المتحدة وللعراق والكويت وقال ان العقوبات التي فرضها مجلس الامن على  العراق اصبحت من الماضي. 

واضاف ان العراق لايتدخل في النزاع السوري وهو قد اوقف رحلات طائراته الى سوريا حتى لايتم استخدامها لسفر متطوعين عراقيين الى سوريا للقتال هناك.

نقل العراق الى الفصل السادس

فقد صوت مجلس الأمن الدولي مساء اليوم على قرار يخرج العراق من طائلة الفصل السابع الى الفصل السادس .. وهو ما يعني أن الاول إلزامي اما الثاني فلا يتعدى كونه مجرد توصيات.


ويفرض الفصل السادس على أطراف النزاع البحث عن الحلول السلمية الكفيلة بإنهاء هذا النزاع مع الاحتفاظ بحق المجلس في البحث في القضية وله أن يوصي بما يراه مناسباً لحل هذه القضية وله أن يفرض ما يراه مناسباً من حلول لهذا الصراع مع مراعاة الخطوات التي تم اتخاذها من أطراف النزاع للوصول لحل الأزمة.


ويتألف هذا الفصل من ست مواد جميعها تتحدث عن الحلول والمقترحات السلمية التي يحق للمجلس تقريرها لإنهاء الصراع ولا يقدم هذا الفصل خطوات إجرائية لحل النزاع بل يترك الأمر مفتوحاً لمقترحات وتوصيات وقرارات المجلس لحل النزاع سلمياً.


اما الفصل السابع، فهو يتكون من ثلاث عشرة مادة تتحدث المواد الثلاث الأولى عن أحقية المجلس في تقرير ما يراه مناسباً لفض النزاع وإلزام أطرافه بتنفيذ هذه القرارات بما فيها الإجراءات الاقتصادية والمواصلات وقطع العلاقات الدبلوماسية، في حين تتحدث المواد التالية عن اتخاذ الإجراءات العسكرية بما يلزم لحفظ السلم وإعادته عن طريق القوات العسكرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة.


يوم اكتمال السيادة

وبدأت تصريحات المسؤولين العراقيين ووسائل الاعلام العراقية تطلق على هذا اليوم "يوم اكتمال السيادة " معتبرين ان "يوم السيادة" قد تحقق مع خروج القوات الاميركية من البلاد في الحادي والثلاثين من كانون الاول (ديسمبر) عام 2011. وخرجت بعض الصحف اليوم بمانشيتات تقول "العراق كامل السيادة اليوم".


وبدا العراقيون في عموم البلاد احتفالات واطلق الرصاص في الهواء كما اطلقت الالعاب النارية ونثرت الورود ورفع نشرات الزينة والاعلام العراقية وباشرت مواكب جوالة بعجلات الدوائر البلدية تجوب الشوارع وتقوم بنثر الورود والحلوى على المواطنين بمشاركة عدد من فرق الفنون الشعبية .


وكان مجلس الامن الدولي قد وضع العراق عقب غزوه الكويت صيف عام 1990 تحت طائلة الفصل السابع الذي ترتب عليه تقييد امكانات العراق السياسية والعسكرية والعلمية والتنموية اضافة الى تسديد مبلغ 54 مليار دولار الى الكويت تعويضا عن خسائرها من ذلك الغزو اضافة الى اعادة ترسيم الحدود بين البلدين.


وقال الامين العام لمجلس الوزراء العراقي علي محسن العلاق ان التخلص من ملاحقة الاموال العراقية وتحصين ارصدة البلد الخارجية، سيكون ابرز المكاسب التي ستتحقق بفضل مغادرة الفصل السابع وهناك جملة فروقات بين الفصلين السابع والسادس حيث ان ابرز هذه الفروقات تكمن في أن الاول إلزامي، اما الثاني فلا يتعدى كونه مجرد توصيات.

الفصل السابع ودعوة العراق لاخراجه من احكامه

وقد دعا العراق في التاسع عشر من الشهر الحالي مجلس الامن الدولي لان يكون قراره المنتظر حول ايفائه بالتزاماته الدولية المنصوص عليها في قراراته المتعلقة باعلاقات مع الكويت واضحة وصريحة وممهدة لاخراجه من احكام الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة . واكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال اجتماعه مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن المعتمدين في بغداد اهمية ان يكون القرار الجديد واضحا وصريحا بخصوص ايفاء العراق بالتزاماته الدولية والمنصوص عليها في قرارات مجلس الامن المتعلقة بالعلاقات العراقية – الكويتية .

وجاء الاجتماع بعد ساعات من دعوة اطلقها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى التحرك خطوة الى الامام لرفع جميع العقوبات التي فرضت على العراق منذ أكثر من عقدين بعد غزو الرئيس العراقي السابق صدام حسين للكويت في عام 1990 .


ورغم الاطاحة بصدام في عام 2003 بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة فان الامم المتحدة لم ترفع العقوبات بالكامل. واخرجت القوات التي قادتها الولايات المتحدة قوات العراق من الكويت في حرب الخليج عام 1991 .


دفعة سياسية للعراق

وبقبول مجلس الامن التابع للامم المتحدة توصيات الامين العام وتصويته لاخراج العراق من الفصل السابع فان هذا يشكل دفعة سياسية مهمة لبغداد وهي تسعى لاستعادة مكانتها الدولية بعد عقد من الاطاحة بصدام حيث مازال العراق يخضع لحظر من الامم المتحدة على واردات الاسلحة وتجميد أرصدة الافراد والكيانات التي لها صلة بصدام.


وأوصى كي مون بأن يتم التعامل مع القضية الانسانية الباقية بين العراق والكويت - التي تتعلق بالكويتيين المفقودين وبالممتلكات - بموجب الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة الذي يحث الدول على حل أي صراعات بالطرق السلمية. ويجري التعامل مع هذه القضية الان بموجب الفصل السابع من الميثاق الذي يسمح لمجلس الامن بالتفويض باجراءات تتراوح بين فرض عقوبات والتدخل العسكري. واضاف كي مون في تقريره الى مجلس الامن "أظهرت حكومتا العراق والكويت الحنكة السياسية والاحترام للمصالح الوطنية لكل منهما من اجل التوصل لترتيب مقبول من الطرفين مفيد لكليهما."


وكان مندوبا العراق والكويت في الامم المتحدة سلما امينها العام بان كي مون في الثالث عشر من الشهر الحالي مذكرة تفاهم مشتركة بشان ترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للحدود المشتركة والتي تشير الى وفاء العراق بالتزاماته الدولية تمهيدا لاخراجه من الفصل السابع ونقل بقية التزاماته في حل الملفات العالقة المتبقية مع الكويت الى الفصل السادس.


إطلاق حرية التحرك للعراق دوليا

وأكد سياسيون عراقيون أن خروج العراق من البند السابع سيجعله حاضراً في جميع المحافل الدولية كما سيتيح له فرصة لمعالجة المشاكل التي سببها النظام السابق في العلاقة مع دول المنطقة فضلاً عن تحقيق مكاسب دولية لا يستهان بها تنعكس بمعطيات إيجابية على الدولة العراقية.


واشاروا الى ان استرداد العراق لسيادته كاملة غير منقوصة سيدفع بالعراق للظهور كدولة ذات مكانة متميزة سياسياً واقتصادياً وثقافياً على المستويين الإقليمي والدولي.


وعبرت وزارات خدمية وأخرى ترتبط أنشطتها بالعلاقات الخارجية عن الارتياح للخطوة المنتظرة. فقد اكدت وزارة الصحة ان خروج العراق من البند السابع سيسهل على الوزارة استيراد الادوية والمستلزمات والاجهزة التي كان يتعذر على الوزارة استيرادها بسبب ازدواجية عملها كما ان ذلك سيعيد للعراق حقه في المشاركة بالمحافل الصحية الدولية المختلفة والتصويت على القرارات او التوصيات التي تتمخض عنها فضلا عن ابداء الرأي والمشورة بشأن رسم السياسات الصحية المختلفة وخاصة فيما يتعلق بدول المنطقة".


واشارت في بيان الى ان ذلك سيذلل كثير من الخطوات الروتينية المتعلقة باستيراد ادوية سيما السرطانية منها واجهزة العلاج بالاشعاع والذي سيوفر فرصة لمعالجة كثير من الامراض المستعصية والتي تحتاج الى اجهزة متطورة حديثة وعلاجات خاصة الكيميائية والفيزيائية . واوضحت ان هذا الخروج ستكون له ايضا اسهامة في تحديث وتطوير المؤسسات الصحية وتجهيزها بالتقنيات الحديثة والادوية التي كانت محظورة على العراق.


أما اللجنة الاقتصادية النيابية فقد اشارت الى ان اخراج العراق من الفصل السابع ودخوله في الفصل السادس "سيخلق حرية اكبر للقطاع المصرفي العراقي للتعامل مع الشركات والمصارف العالمية".

كما رأى وزير السياحة والآثار لواء سميسم، أن إخراج العراق من طائلة الفصل السابع سيلقي بظلاله الإيجابية على مطالبة البلاد باستعادة جميع الأثار العراقية في الخارج التي هربت أو سرقت عن طريق النبش العشوائي. واضاف تصريحات صحافية أن الأمر لا يقتصر على الآثار بل "سيمنح الوزارة حرية بتنظيم الصيغ القانونية الكفيلة بإقامة المعارض الدولية في جميع دول العالم التي توجد فيها الآثار العراقية، لكون العراق كان يمتنع عن إقامة هكذا معارض للآثار خشية مصادرتها تحت طائلة البند السابع".

اما وزارة الإعمار والإسكان فقدت عدت الأمر خروجاً من القيود الاقتصادية التي سببت تأخير تقديم الخدمات والمشاريع المهمة التي تسهم في حل جميع مشاكل المواطنين وفي مقدمتها السكن والطرق ومشاريع البنى التحتية. واكدت انها ستتمكن من تنفيذ جميع سياساتها وإدارة شؤونها دون أي قيود أو محددات، متوقعة ارتفاع مردودات العراق الاقتصادية إلى درجة كبيرة تسهم بخفض نسب البطالة والفقر وتحسين المستوى المعاشي للعائلة العراقية.


د أسامة مهدي - إيلاف


Related Articles مواضيع ذات صلة


 
 
 
 
مقالات و أَخبار أُخرى