الإتحاد الأوروبي يتجه نحو تجميد طلب عضوية تركيا
من المتوقع أن يجمد الإتحاد الأوروبي طلب تركيا الانضمام إلى عضويته، وسط مخاوف من النزعات الدكتاتورية التي يبديها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وقيادته البلاد نحو الحكم الفردي.
قال عضو البرلمان الأوروبي النائب البريطاني اندرو داف: "من الخداع التظاهر بوجود عملية حقيقية لقبول عضوية تركيا في الإتحاد الأوروبي، فقرار تعليق طلب قبولها عضوًا سُيتخذ في موعد اقصاه خريف هذا العام".
قلق غربي
أوضحت مصادر مطلعة أن توجه الإتحاد الأوروبي نحو تجميد طلب تركيا العضوية ناجم عن قلق الغرب المتزايد من القوانين التي مررها أردوغان لتقييد الحقوق المدنية ومنحه سلطات جديدة.
وكانت حكومة أردوغان اقترحت الاسبوع الماضي مشروع قانون، يمنح جهاز الاستخبارات الداخلية سلطات واسعة، منها تمتعه بحصانة قوية ضد الملاحقة القانونية وجمع المعلومات والوثائق والأخبار والبيانات، وتسجيلها وتحليلها باستخدام كل اشكال الاستخبارات والأدوات والمنظومات التقنية والبشرية. ومن المتوقع أن يوافق البرلمان التركي على مشروع القانون هذا الاسبوع.
وينص القانون على عقوبة السجن للصحفيين ورؤساء التحرير الذين ينشرون وثائق مسربة عن أنشطة جهاز الاستخبارات الداخلية. وأقر البرلمان مؤخرًا مشروع قانون آخر يشدد سيطرة الحكومة على السلطة القضائية.
إعادة نظر
وستصوت لجنة الشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي في 5 آذار (مارس) على قرار يدعو البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية إلى إعادة النظر في أهلية تركيا لطلب الانضمام إلى الإتحاد.
وقد انجزت تركيا فصلًا واحدًا فقط من اصل 35 فصلا من الاصلاحات المطلوب تنفيذها لنيل العضوية في الإتحاد الأوروبي، وما زال العمل جاريًا على 13 فصلا آخر. وتواجه تركيا معارضة قوية من فرنسا وقبرص بدعوى تخلفها عن تطبيق العديد من المعايير الأخرى للعضوية. ويمكن تعليق عملية الانضمام إلى الإتحاد الأوروبي "في حالة انتهاك المبادئ الديمقراطية انتهاكًا خطيرًا ومتواصلًا".
وقال النائب البريطاني في البرلمان الأوروبي اندرو داف لصحيفة تايمز: "ان تركيا خرقت معايير كوبنهاغن لعضوية الإتحاد الأوروبي"، متوقعا تعليق طلب تركيا في تشرين الأول (اكتوبر) لدى تشكيل المفوضية الأوروبية الجديدة.
إلى حين رحيل أردوغان
لاحظ داف انضمام مؤيدين سابقين لعضوية تركيا في الإتحاد الأوروبي إلى معارضي عضويتها في الدعوة إلى وقف المحادثات مع انقرة، إلى حين اختفاء أردوغان من الساحة أو تحجيمه على أيدي المعتدلين في حزب العدالة والتنمية.
وقالت هيلين فلوتر، عضو البرلمان الأوروبي ورئيسة اللجنة البرلمانية التركية الأوروبية المشتركة، إن أهلية تركيا لعضوية الإتحاد الأوروبي أُصيبت بضعف شديد خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى النهج "المثير لأقصى درجات القلق" الذي تسير عليه تركيا في عهد أردوغان. واضافت أن المعايير الأوروبية تبقى أفضل مرجعية للاصلاحات الديمقراطية في تركيا.
وكانت اسطنبول شهدت الأحد تظاهرات لم تعرف مثلها منذ سحقت قوات الشرطة حركة الاحتجاج في ميدان تقسيم الصيف الماضي.
ترجمة عبدالاله مجيد - إيلاف
مقالات و أَخبار أُخرى
