جبهة الإنقاذ الوطني تدعو المصريين إلى التظاهر الثلاثاء لإسقاط مشروع الدستور
جبهة الإنقاذ الوطني تدعو المصريين إلى التظاهر الثلاثاء لإسقاط مشروع الدستور
القاهرة: قال عبد الغفار شكر، عضو جبهة الانقاذ الوطني، "ندعو المصريين الى التظاهر الثلاثاء لاسقاط مشروع الدستور".
وطالبت الجبهة، وهي اكبر ائتلاف للمعارضة المصرية، في بيان لها، اللجنة العليا للاشراف على الاستفتاء الى "النظر بشكل جدي" في طلب المنظمات الحقوقية بضرورة إعادة المرحلة الأولى للاستفتاء في ضوء "الانتهاكات الخطرة" التي سادت كل مراحلها، خاصة في مرحلة الفرز.
ودعا قياديو الجبهة الشعب المصري "إلى النزول بكل فئاته يوم الثلاثاء 18 كانون الاول/ديسمبر إلى كل شوارع مصر للدفاع عن إرداته الحرة ومنع تزييفها واسقاط مشروع الدستور الباطل".
وحمل بيان الجبهة اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء "المسؤولية الكاملة عن التحقيق في كل الانتهاكات الصارخة التي تمت"، اضافة الى "مسؤولية إجراء المرحلة الثانية تحت إشراف قضائي كامل غير منقوص وتلافي كل الانتهاكات الصارخة التي شابت عملية التصويت والفرز".
وطالبت الجبهة رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء بعقد لقاء مع رموز من جبهة الإنقاذ الوطني "لتدارس الشكاوى التي قدمتها الجبهة رسميًا، إضافة إلى الشكاوى الأخرى المقدمة من منظمات المجتمع المدني والمواطنين"، كذلك طالبته بعقد مؤتمر صحافي "للتفاعل مع كل ما أثير حول استفتاء المرحلة الأولى من ملاحظات موضوعية ونزيهة". وقال حسين عبد الغني، عضو الجبهة، "جاءتنا احصائيات من جهات محايدة ان التصويت بلا كان اكثر من التصويت بنعم".
وأجريت أمس الجولة الأولى للاستفتاء في عشر محافظات مصرية أبزرها القاهرة والإسكندرية، وتضاربت النتائج - غير الرسمية - التي أعلنتها القوى السياسية المختلفة، فقالت غرفة عمليات حزب "الحرية والعدالة" في ساعة متأخرة من مساء السبت إنها رصدت نتائج فرز الصناديق باللجان الفرعية، وتفيد بتصويت 56.5% بالموافقة على مشروع الدستور مقابل تصويت 43.5% برفض المشروع.
في المقابل، أعلنت جبهة الإنقاذ أن "جميع مؤشرات النتائج التي رصدتها من مصادر مستقلة عن المحافظات العشر التي جرى فيها الاستفتاء على الدستور تؤكد أن 66% من المشاركين في الاستفتاء صوتوا بـ لا".
وطالبت منظمات حقوقية بمصر و"جبهة الإنفاذ" المعارضة اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد بسبب ما وصفوه بـ"الانتهاكات التي تبطل العملية الانتخابية"، وهو ما رفضته اللجنة مؤكدة أنه لا يوجد مخالفات شابت العملية التصويتية.
كما عقّبت حركة "قضاة من أجل مصر" على تلك الدعوة بالقول إنها "حملة ظالمة يقودها الإعلام وفلول (أتباع) النظام السابق لتشويه العُرس الديمقراطي".
وقال فيصل السيد عضو اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة - المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين - إن المرحلة الأولى من الاستفتاء "كانت دليلاً على مشهد ديمقراطي راقٍ، إلا أن دعوات جبهة الإنقاذ (المعارضة) ومنظمات المجتمع المدني ما هي إلا محاولة لإفساد هذا العُرس".
وأضاف، في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء: "الشعب المصري بالأمس وجّه إليهم (المعارضة) صفعة عليى وجوههم لذلك فهم يحاولون اليوم تشويه صورة الاستفتاء، وكل ما سردته تلك المنظمات كلام مرسل لا دليل عليه".
وتابع: "لو يملكون دليلاً فعليهم نشره بالتفاصيل"، مؤكدًا أن "المخالفات التي رصدت لا تمسّ جوهر العملية الانتخابية"، مشيرًا إلى أن "هذا الحديث لم يخرج للنور إلا بعدما قالت مؤشرات النتائج لإن ارتفاع نسبة التصويت بنعم تصل إلى 57%".
من جانبه، قال المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر: هناك "حملة ظالمة يقودها إعلام الحزب الوطني المنحل والثورة المضادة ضد القضاة".
وأوضح أن "ما يعلنه بعض السياسيين والقضاة المحسوبين على جهات بعينها كذب محض وتعطيل للدستور وبناء المؤسسات"، فيما دعا الجميع إلى "احترام إرادة الشعب، سواء جاءت بنعم أو لا، لأنه مصدر السلطات، وأنه لا صوت لا يعلو فوق صوت الشعب".
إيلاف
مقالات و أَخبار أُخرى
